رئیس کل دادگستری استان مرکزی عدم تقید به مبانی دینی و اسلامی و بی بندوباری را باعث از هم‌گسیختگی خانواده‌ها دانست.

حجت‌الاسلام حکمت علی مظفری در نشستی با اهالی رسانه در دادگستری استان مرکزی برگزار شد اظهار کرد: طی هشت ماهه امسال بیشترین جرایم مربوط به توهین، تهمت و افترا بوده است و سرقت خرد، ضرب و جرح و مواد مخدر به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار دارند.

وی ضمن اشاره به یک مورد سرقت کلان در سه فقره در جاده مواصلاتی تهران- زرندیه که مربوط به سرقت احشام بوده است، گفت: از این تعداد دو فقره کشف و یک فقره متاسفانه هنوز شناسایی نشده است، متاسفانه استان مرکزی همواره از ناحیه استان‌های همجوار با مشکل مواجه بوده است. سارقان این سرقت‌ها نیز از استان قزوین بوده اند.

مظفری با بیان اینکه اختلافات خانوادگی و طلاق در رأس پرونده‌های حقوقی قرار دارد، عدم پایبندی خانواده‌ها به مبانی دینی و بی بندوباری در خانواده‌ها را یکی از مهمترین علل فروپاشی خانواده‌ها دانسته و گفت: از مجموع 194 هزار و 894 فقره پرونده وارده به سیستم قضایی 123 هزار و 452 فقره مربوط به دادسراها، 23 هزار و 753 فقره مربوط به دادگاه‌های حقوقی و خانواده، 22 هزار و 601 فقره مختص دادگاه جزایی، شش هزار و 112 مربوط به دادگاه‌های انقلاب، هشت هزار و 645 فقره مربوط به اجرای احکام، هزار و 207 فقره مربوط به دادگاه‌های بخش، هشت هزار و 967 مربوط به دادگاه تجدید نظر و157 فقره مربوط به دادگاه‌های کیفری بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی یادآور شد: از مجموع 23 هزار و 753 فقره پرونده دادگاه‌های حقوقی و خانواده، دو هزار و 835 فقره مربوط به انواع پرونده‌های طلاق بوده است.

وی در ادامه بیان کرد: تعداد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف طی شش ماهه سال جاری 33 هزار و 234 فقره پرونده و در مدت مشابه سال قبل 32 هزار و 770 فقره پرونده بوده است.

مظفری گفت: تعداد پرونده‌های وارده نسبت به سال گذشته پنج درصد و پرونده‌های مختومه نیز شش درصد داشته‌اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه پرونده‌ها در شورای حل اختلاف دو نوع است برخی قابل مصالحه است و برخی قابل مصالحه نیست، عنوان کرد: پرونده‌های قابل مصالحه طی شش ماهه سال گذشته 34 درصد و در شش ماهه سال جاری 29 درصد بوده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: در زمینه مصالحه تاکید بر این است که آمار افزایش یابد البته این آمار میانگین استانی است. این آمار در ساوه از مرز 34 درصد گذشته است.

وی بیان کرد: در شورای حل اختلاف اراک پیش‌بینی شده است که مصالحه تا پایان سال به مرز 40 درصد برسد.

اجرایی شدن طرح داوری در استان مرکزی به عنوان پایلوت

مظفری با اشاره به طرح داوری و اجرا شدن این طرح به عنوان پایلوت در استان مرکزی عنوان کرد: گام‌های مختلف اجرای این طرح توسط استان مرکزی به 17 استان دیگر ابلاغ می شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه عمده دلیل اجرای این طرح کاهش ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی بوده است، گفت: با اجرای این طرح سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته و با کاهش هزینه دادرسی و بدون وجود تشریفات خاص رسیدگی می‌شوند.

وی با اشاره به ثبت 59 موسسه داوری در استان که به اختلافات مردم رسیدگی می‌کنند، توضیح داد: طی دو سال اخیر با مجامع امور صنفی، مشاوران املاک، بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات حقوقی و صنایع درخصوص محسنات ارجاع داوری در قالب نشست و همایش توضیح داده شده تا در خصوص قراردادهای خودشان طرح داوری را بگنجانند و در صورت بروز اختلاف به جای مراجعه به دادگستری به موسسات داوری مراجعه کنند.

مظفری ضمن اشاره به تشکیل گروه سفیران نجات در سال جاری توسط دادستان اراک که شعبه‌ای از شورای حل اختلاف است، عنوان کرد: از مجموع 52 مورد حکم قصاص صادر و قطعی شده طی سال گذشته و امسال، 28 مورد به رضایت ختم شده، تعدادی اجرا و مابقی در شرف اجراست.

این مقام مسئول ادامه داد: طی هشت ماهه سال جاری هشت فقره قصاص به رضایت ختم شده و 12 مورد قصاص اجرا شده است.

وی همچنین در مورد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد: در سال گذشته 30 مورد از محکومیت‌های اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در اوزان کیلویی اجرا شده است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: خوشبختانه در تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه موردی نداشته‌ایم که منتهی به صدور حکم و اجرای حکم شود.

مظفری از دو فقره پرونده بانکی هر کدام به مبلغ یکصد میلیون تومان اشاره کرد و گفت: یکی از این پرونده‌ها در خصوص عدم استفاده از تسهیلات در امر تولید و دیگری جعل اسناد و عدم رعایت نظامات بانکی بوده است که در پرونده اول 95 درصد پول به بانک عودت داده شده و در پرونده دوم بنا بر این است که اصل پول که حدود 50 میلیارد تومان است برگردانده شود که از این میزان 20 میلیارد تومان به بانک استرداد شده و مابقی نیز از فروش ملک فرد برگردانده خواهد شد.

تشکیل ستاد مبارزه با جرائم خاص

رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: در این ستاد مواردی مصوب شده و ظرف سه ماه نیروی انتظامی، اداره اطلاعات و سپاه موظف هستند به صورت جدی وارد شده و اقدامات لازم در این خصوص را با مسئولیت معاونین دادستان مرکز استان در سطح استان انجام دهند.

وی ادامه داد: این ستاد موظف است طی سه ماه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار را جمع‌آوری، کنترل و مهار کند و اگر قابل کنترل نیستند، به صورت جدی با آنها برخورد شود.

مظفری با بیان اینکه طی هشت ماهه امسال با چهار باند اراذل و اوباش برخورد شده و 20 نفر بازداشت شده‌اند، گفت: حکم تعدادی از آنها صادر و تعدادی در شرف صدور حکم است و به محض قطعی شدن احکام با آنها برخورد می‌شود.

این مقام مسئول ادامه داد: برای یکی از این باندها حکم محاربه گرفته شده و در صورتی که محارب بودن آنها توسط دادگاه انقلاب احراز شود، قطعا حکم اعدام در مورد آنها اجرایی می‌شود.

وی قهوه خانه‌ها را نیز پاتوقی برای استفاده غیرمجاز قلیان و اختلاط دخترها و پسرها برشمرد و گفت: دستور شناسایی این اماکن صادر شده که با دستور قضایی پلمب شوند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی شناسایی و پلمپ مغازه‌های دارای البسه غیرمجاز و توزیع و تکثیر سی‌دی‌های مستهجن و مبتذل، اماکن عمومی مانند داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و از تبلیغات نامناسب و زننده استفاده می‌کنند و آرایشگاه‌های زنانه که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند را از دیگر وظایف ستاد مبارزه با جرائم خاص برشمرد.

در سال جاری هزار هکتار از اراضی خلع ید شده است

مظفری گفت: طی پنج سال اخیر نزدیک به 10 هزار هکتار از اراضی تصرف شده در سطح استان به ارزش سه هزار میلیارد ریال خلع ید شده و به بیت‌المال برگشته است.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه بیش از 150 فقره پرونده در این خصوص حکم صادر شده است و در واحدهای اجرای احکام مانده است و متاسفانه مسئولین دنبال اجرای حکم نبوده‌اند، گفت: طی جلسه‌ای که با منابع طبیعی و جهاد کشاورزی در سطح استان برگزار شد، مسئولین مربوطه موظف هستند طی دو ماه نسبت به اجرای این حکم‌ها اقدام کنند، در غیر این صورت با مسئولین متخلف برخورد خواهد شد